الإعلام الوطني – بغداد
أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد (31 آب 2025)، في تحليلٍ مُعمقٍ للوضع الاقتصادي العراقي، أن تراجع أسواق الأوراق المالية والمصارف ينذر بأزمة ثقة في الاقتصاد العراقي.
وقال العبيدي في منشور عبر حسابه في “فيسبوك”، وتابعته الإعلام الوطني، إن “الدول عادة تعتمد على سحب الكتلة النقدية إلى مؤسساتها المالية عبر قطاعين رئيسيين: القطاع المصرفي وقطاع أسواق الأوراق المالية. ففي القطاع المصرفي يكون الاستثمار أقل مخاطرة لكنه في المقابل أقل ربحًا، بينما يتميز قطاع الأوراق المالية بمستويات مخاطرة أعلى لكنه يمنح فرصًا لأرباح كبيرة”.
وأضاف أن “العام 2025 شهد تراجعًا في ودائع القطاع الخاص بالمصارف بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق”، مشيرا إلى أن “سوق العراق للأوراق المالية مر بواحدة من أسوأ مراحل الانحدار في حجم تعاملاته الشهرية خلال النصف الأول من 2025. إذ تراجعت قيمة التداولات من معدل 53 مليار دينار شهريًا في النصف الأول من 2024 إلى معدل 32 مليار دينار شهريًا فقط في النصف الأول من 2025، بنسبة انخفاض بلغت 38%. وبلغ التراجع ذروته في حزيران 2025 حين سجل السوق أدنى حجم تداول خلال السنتين الماضيتين عند 22 مليار دينار فقط”.
وأشار إلى أن “المشكلة الأبرز تكمن في تركز التداولات بيد خمس شركات فقط من أصل 104 شركة مدرجة، حيث تستحوذ هذه الشركات على أكثر من 85% من حجم التداول الكلي. ويضاف إلى ذلك الانسحاب الواضح للمستثمر الأجنبي من السوق، بالرغم من أن هذا السوق كان من المفترض أن يشكل بوابة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية نظرًا لسهولة الدخول إليه وسهولة تداوله”.
وأكد العبيدي أن “تراجع حجم التداولات إلى جانب انسحاب المستثمرين الأجانب يفرض ضرورة إجراء مراجعة تنظيمية شاملة، تشمل تعزيز معايير الامتثال والشفافية، وإطلاق خطط تسويقية تستهدف ليس فقط رفع حجم التداول، بل أيضًا توسيع مساهمة باقي الشركات من قطاعات مختلفة وتشجيع إدراج شركات جديدة”.
ولفت إلى أن “هذا الانكماش يعكس فقدان الثقة، ليس في القطاع المصرفي وحده، بل أيضًا في سوق الأوراق المالية، رغم أن العديد من الشركات المدرجة حققت نتائج مالية قوية كان يمكن أن تجذب مختلف المستثمرين”.
وأوضح العبيدي أن “الوضع الحالي يتطلب تحركًا سريعًا من الجهات المسؤولة، عبر مواءمة السوق مع الأسواق العالمية، وإدخال تقنيات حديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والامتثال لقوانين المنافسة، إلى جانب حملات تسويق واسعة تساهم في تعريف المواطن العراقي بأهمية الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية”.
واختتم العبيدي بالقول إن “إدراج شركات استراتيجية كبرى مثل المصارف الحكومية، شركات التأمين العامة، الخطوط الجوية العراقية، وشركات رابحة تابعة لوزارات الاتصالات والنفط والصناعة، سيعزز من جاذبية السوق ويرسخ ثقافة التداول. كذلك فإن تشجيع القطاع الخاص على التحول إلى شركات مساهمة عامة تمهيدًا لإدراجها سيزيد من عمق السوق وتنوعه، الأمر الذي يسهم في بناء ثقة المستثمر المحلي ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية ويحمي صغار المستثمرين من الانجراف نحو منصات غير منظمة قد تعرّض أموالهم للضياع”.
